تساؤل عابر يكشف أسرار "لا تجي حنا نجيك" والرقيبة بغضب: لا أحد يخدم الوطن ببلاش!
تساؤل عابر يكشف أسرار "لا تجي حنا نجيك" والرقيبة بغضب: لا أحد يخدم الوطن ببلاش!

تساؤل عابر يكشف أسرار "لا تجي حنا نجيك" والرقيبة بغضب: لا أحد يخدم الوطن ببلاش! المنظار نقلا عن عاجل ننشر لكم تساؤل عابر يكشف أسرار "لا تجي حنا نجيك" والرقيبة بغضب: لا أحد يخدم الوطن ببلاش!، تساؤل عابر يكشف أسرار "لا تجي حنا نجيك" والرقيبة بغضب: لا أحد يخدم الوطن ببلاش! ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المنظار ونبدء مع الخبر الابرز، تساؤل عابر يكشف أسرار "لا تجي حنا نجيك" والرقيبة بغضب: لا أحد يخدم الوطن ببلاش!.

المنظار بالتزامن مع حالة الإبهار، التي تلازم دعايتها الكثيفة، أثارت حملة "بلد الخير" التي تتخذ لنفسها شعار "لا تجي.. حنا نجيك" الكثير من التساؤلات، لاسيما فيما يتصل بمدى مصداقيتها وآليات عملها.

وتهدف الحملة، كما يقول منسقها منصور الرقيبة، (أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي)؛ لتوظيف 5 آلاف شاب سعودي من أبناء المناطق البعيدة، وهو أمر أكد رجال أعمال ومستثمرون تواصلوا مع "عاجل" صعوبته عمليًا، مسجلين تحفظاتهم على إدارة المبادرة التي تقوم حاليًا بجمع أموال من الشركات الراغبة في الاستفادة من مناشطها، مستفيدة من حضورها الإعلامي الواسع، بما يعيد إلى الأذهان تجربة السعوديين المريرة مع "هوامير" توظيف الأموال.

وتقوم الحملة، التي يجري الترويج لها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة حسابات عدد من المشاهير بشبكات التواصل الاجتماعي، على أن الذهاب للباحثين عن وظائف في مناطق إقامتهم، ثم اختيار الأنسب منهم وتدريبه، قبل الحاقه بالعمل في الشركات الوطنية، برواتب تبدأ من 3 آلاف ريال، سيكون وسيلة مبتكرة للقضاء على البطالة.

وحسب القائمين على المبادرة، فإنهم سيقومون خلال 20 يومًا، بالتجول على 20 مدينة ومحافظة سعودية؛ ليلتقوا بالشباب الراغب في العمل، ومن ثم توجيهه إلى الشركات المناسبة في حضور ممثلين لهذه الأخيرة، بما يوفر على الطرفين الوقت والجهد و التكلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتنطلق "لا تجي.. حنا نجيك"، من افتراض يصعب التأكد من صحته، مفاده أن أبناء المناطق البعيدة، هم الأكثر استمرارًا في وظائفهم، مقارنة بسكان المدن الكبرى الذين يميلون إلى التغيير المستمر في أنشطتهم.
صدمة الشركاتبدأت الحملة، بمبادرة شخصية من جانب "الرقيبة" على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر؛ لكنها ما زالت من الناحية العملية- كما قال رجال أعمال وباحثون عن وظائف- تراوح مكانها، فكل ما تفعله حاليًا هو التواصل مع مسؤولي الشركات الكبرى من أجل جذبهم، ومن ثم الحصول على مبلغ250 ألف ريال، تحت مسمى "تكاليف القافلة".

ويقضي العقد الذي ينظم عمل القافلة على أن تسدد كل شركة مبلغًا (غير محدد) للقائمين على المبادرة؛ بحيث "يكون لهم كامل حرية التصرف بصرف هذا المبلغ على متطلبات المبادرة من سكن وإعاشة وتنقلات ومصاريف الإعلان لمشاهير شبكات التواصل الإجتماعي المشاركين في هذه المبادرة". أكثر من ذلك ينص التعاقد على أنه "لا يحق للطرف الثاني طلب أي معلومات أو بيانات أيًا كانت بشأن أوجه صرف المبلغ"، الأمر الذي أثار التوجس المبكر، بين المتعاملين مع المبادرة.

وعلمت "عاجل" أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال، الذين تفاعلوا مع المبادرة، سعيًا منهم للمساهمة في حل مشكلة البطالة، التي بلغ معدلها في نهاية الشهر الماضي، وفق بيانات هيئة الاحصاء، أكثر من 12% بين السعوديين، قد تراجعوا عن المشاركة، بعدما سجلوا عليها عددًا من الملاحظات الإضافية.

وقال رجل أعمال تواصلت معه "عاجل" إنه تفاعل مع الحملة بدافع وطني بحت، منوهًا إلى أن شركاته قادرة على استقطاب الكفاءات بطريقتها المنفردة؛ نظرًا لما توفره من مزايا للسعوديين؛ لكنه آثر مد يده لهذا الجهد من أجل تعميم الفائدة، في مختلف المناطق، لاسيما البعيدة عن المراكز الاقتصادية، وبين فئة الشباب والجامعيين.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء، فإن إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل بلغ (1,075,933) فردًا، يمثل الذكور منهم (216,352) فردًا ويمثل الإناث منهم (859,581)، في حين توجد أعلى نسبة في الفئة العمرية (25-29) سنة (34,2%)، كما أن نصف السعوديين الباحثين عن عمل يملكون الشهادة الجامعية.

وبتقدير رجل الأعمال، الذي تحفظ على ذكر اسمه، فإن القضاء على البطالة بين السعوديين يحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية كافة، خاصة مع حالة التناغم التي ترسخها رؤية "السعودية 2030" بين الطرفين، مشيرًا إلى أن دور القطاع الخاص يجب ألا يتوقف عند التوظيف، فهناك أيضًا ضرورة العناية بالتدريب والتطوير، "حتى يكون مواطنونا بمستوى النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز"، حسب قوله.

وقال رجل الاعمال، "انطلاقا من هذه القناعة تواصلت مع القائمين على حملة (بلد الخير)، لأستوضح كيف يمكن لشركاتي أن تسهم في تخفيف عبء البطالة عن أبنائنا الشباب، فلم أجد لديهم سوى عبارات إنشائية، فضلًا عن طلبهم المباشر بالحصول على 250 ألف ريال، دون أن يحددوا مسماها".

وتابع موضحًا: "أحيانًا يقولون إن هذا المبلغ مخصص لتغطية نفقات الحملة، بما في ذلك شراء باصات لتجولها بين المناطق، وإقامة مخيمات للمبيت و الراحات، وهو قول يتنافى مع الطابع التطوعي للحملة من جهة، ثم مع المنطق من جهة ثانية". ويضيف: "في أحيان أخرى يتحدثون عن تكاليف الدعاية والمشاهير، فهل يعقل أن تكون المشاركة في عمل تطوعي بمقابل؟! وهل تحتاج الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي لكل هذا المبلغ؟!".

وتساءل رجل الأعمال: "هل يستقيم أن تسدد الشركة 250 ألفًا، لمجرد أن مندوبًا واحدًا منها سيرافق الحملة في جولتها المزمعة في مناطق المملكة؟"، مضيفًا: "في مثل هذه الحالة، سيكون من الأفضل لي أن تقوم شركتي بمثل هذه المهمة منفردة، أو أن استقبل الراغبين في الوظائف بفروع شركاتي، دون أن أتكبد مثل هذه التكاليف".

ونوه رجل الأعمال إلى أن العقد الذي توقعه الحملة مع الراغبين في المشاركة، يلزمها (أي الحملة) بتحمل نفقات التنقل والإعاشة والإقامة، مع توفير الدعم اللازم لهم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتنظيم معارض توظيف في كل مدينة تصلها القافلة، فضلًا عن الترويج للشركات من خلال مجموعة من الآليات الدعائية، لاسيما في الصفحات الشخصية لمجموعة من مشاهير المجتمع السعودي، مقابل شيء واحد هو فتح أبوابها لتوظيف الشباب الراغب في العمل.

الأهم من ذلك، كما يقول رجل الأعمال، أن العقد نفسه يلزم (الطرف الأول) بتوفير الباصات، التي يتذرع القائمون على الحملة بها للحصول على ربع مليون ريال من كل شركة، مضيفًا أن السؤال الملح هنا هو: كيف تحصل الحملة على تلك الأموال دون أن يكون معها تصريح رسمي يسمح لها بذلك؟"، ثم: "كيف تترك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها الفرصة للاستفادة باسمها في التربح من هذا النشاط؟".
رد "العمل"عرضت "عاجل" المعلومات المتوافرة عن الحملة، خاصة شرط المبادرة الحصول على 250 ألف ريال من كل شركة، على خالد أبا الخيل، المتحدث باسم بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقال إن الوزارة "تدعم أي مبادرة أو برنامج تتبناها المنشأت أو الأفراد بغرض خدمة المجتمع".

وأضاف: "نرى في "لا تجي.. حنا نجيك" مبادرة وطنية ذات أهداف وغايات نبيلة، كونها تجد تفاعلًا من قطاعات العمل".

وتابع أبا الخيل موضحًا أن "ما يتعلق بآليات الاتفاق بين أصحاب المبادرات والمنشآت يعود للأطراف التعاقدية نفسها".

وحسب معلومات "عاجل"، فقد تجاوز عدد الشركات المشاركة أكثر من 10 شركات، ما يعني أن هناك أكثر من مليونا ريال قد تم جمعها لتوفير الباصات، وهو أمر صدم العديد من الشركات التي عدلت عن رأيها في المشاركة بالحملة.

وراجعت "عاجل" أسعار الباصات الكبيرة المعروضة للبيع بأشهر توكيل للسيارات اليابانية في المملكة، فتبين أن أسعار الباصات التي تحمل من 20 إلى 23 راكبًا تتراوح بين 177 ألف ريال و202 ألف ريال، توافقًا مع اختلاف المواصفات، ما يعني أن الحملة باتت قادرة على شراء نحو 10 باصات دفعة واحدة، وذلك في حال (شراء الباصات)، حسب حديثه للشركات، علماً أنه في حديثه لـ"عاجل" نفى أنه سيقوم بشراء باصات، بل سيقوم باستئجارها !.

وبافتراض أن هذا العدد الكبير سيكون له دور حقيقي في أداء القافلة لمهمتها، لم يوضح الرقيبة لمن تحدثوا إليه مصير هذه الباصات، ولا السبب الذي يدعوه للشراء، على الرغم من توافر بدائل أخرى متاحة وسهلة وأقل تكلفة، وفق تعبير رجل الأعمال.

وأقر منصور الرقيبة في محادثة هاتفية مع رجل أعمال، استمعت "عاجل" إلى نصها، بأن الحملة تحصل على 250 ألف ريال من كل شركة، مبررًا ذلك بما سماه تغطية تكاليف القافلة، التي ستوفر على الشركات الكثير من العناء.

رد "الرقيبة"

وفي وقت لاحق، استبق الرقيبة سعي "عاجل" للتواصل معه وبادر هو باتصال هاتفي، أقر خلاله بأمرين، أولهما أن الحملة غير تطوعية، وثانيهما أن الحصول على المبالغ المالية أمر طبيعي لتغطية نفقات القافلة، مضيفًا أن هناك معسكرًا يوميًا سيقام لأعضاء القافلة وعددهم يتجاوز 120 شخصًا ويحتاج إلى نفقات إعاشة لا يمكن تدبيرها بغير مشاركة الشركات.

وأشار الرقيبة إلى أن كل المشاركين في المبادرة، بما في ذلك المشاهير يحصلون على مقابل مادي، نافيًا- على نحو قاطع- أن يكون هناك جهد تطوعي من قبل أي طرف. ولما استغربت "عاجل" واستفسرت منه عن الدور الوطني المفترض للحملة، رد غاضبًا: "أي دور وطني؟.. من قال أن الوطن كلفنا؟".

وذكر الرقيبة أنه قرر التواصل مع "عاجل" بعد علمه بتواصلها مع المتحدث باسم وزارة العمل، منوهًا إلى أن هناك شروطاً لقبول الشركات في المبادرة من بينها ألا يقل عدد الموظفين في كل منها عن 100 موظف. كما نوه إلى أن بعض الشركات سمح لها بسداد 200 ألف إلى 250 ألف ريال، لاعتبارات تتعلق بحجمها التوظيفي، في حين لم تدفع الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها 2000 أي مقابل.

وأوضح الرقيبة أن مكاتبه الخاصة، هي التي أعدت دراسات جدوى حول هذه المبادرة؛ لكنه رفض البوح بمجالات نشاط هذه المكاتب.

وقال الرقيبة إن عدد الشركات التي وافقت على المشاركة بمقابل مالي بلغ، حتى الآن، 14 شركة.

ونفى مسؤول "لا تجي.. حنا نجيك" شراء الحملة باصات جديدة، موضحًا أنها ستكتفي باستئجار عدد منها.

وفي رده على سؤال "عاجل": "كيف يمكن لمشهور أن يشارك في جهد وطني بمقابل؟، قال الرقيبة: من قال لك أن الوطن كلفنا؟! من هنا يخدم الوطن ببلاش؟، مؤكداً أن المبادرة غير ربحية !.
رد قانوني

أما من الناحية القانونية، فيمثل طلب الحملة من الشركات مبالغ مالية مخالفًا للأنظمة، نظرًاً لأن ما تقوم به عمل خيري لا ينبغي التربح من الخدمات التي يقدمها تحت أي مسمى.

وبعد اطلاعه على بنود التعاقد بين الحملة والشركات المشاركة في القافلة، قال المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن العمري لـ"عاجل"، إنه لا يصح للطرف الأول (صاحب المبادرة) الحصول على مبلغ من المال لمجرد طرح مبادرة لتوظيف بعض السعوديين والسعوديات كون التوظيف من اختصاص الجهات الحكومية أو جهات أخرى مرخص لها وفقًا للأنظمة، مشيرًا إلى أن صندوق الموارد البشرية يقوم بدعم الشركات؛ لحثها على توظيف العاطلين عن العمل.

وبين المستشار القانوني، أن مضمون الاتفاق هو جمع بيانات لمعرفة حاجة الطرف الثاني (الشركات) وهو ما يعد مخالفًا لمضمون العقد، لافتًا إلى أن العقد استند على خطاب موافقة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمبادرة، وهو ما يتطلب تحديد الأساس الذي وافق بموجبه وزير العمل والتنمية الاجتماعية على هذه المبادرة، متسائلًا: كيف يشترط العقد على الشركات دفع مبالغ لمبادرة مجتمعية يفترض مساهمة الجميع بالإعلان أو التنفيذ فيها دون مقابل كونها داعمة للشباب والشابات على حدٍ سواء؟.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المنظار . المنظار، تساؤل عابر يكشف أسرار "لا تجي حنا نجيك" والرقيبة بغضب: لا أحد يخدم الوطن ببلاش!، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : عاجل