هيكل: ملاحظات مجلس الدولة على قانون الصحافة ستؤخذ بعين الاعتبار
هيكل: ملاحظات مجلس الدولة على قانون الصحافة ستؤخذ بعين الاعتبار

هيكل: ملاحظات مجلس الدولة على قانون الصحافة ستؤخذ بعين الاعتبار المنظار نقلا عن التحرير الإخبـاري ننشر لكم هيكل: ملاحظات مجلس الدولة على قانون الصحافة ستؤخذ بعين الاعتبار، هيكل: ملاحظات مجلس الدولة على قانون الصحافة ستؤخذ بعين الاعتبار ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المنظار ونبدء مع الخبر الابرز، هيكل: ملاحظات مجلس الدولة على قانون الصحافة ستؤخذ بعين الاعتبار.

المنظار قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن ملاحظات مجلس الدولة التي أبداها على مشروع قانون الصحافة والإعلام ستؤخذ بعين الاعتبار.

وأضاف هيكل، أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، مشيرًا إلى أن الملاحظات التي أوردها تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة يجرى بحثها حاليًا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهة عدم الدستورية.

وتابع هيكل: "البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيًا للاطمئنان على دستورية كافة مواده، ومن الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات من مجلس الدولة، وهذا ليس عيبًا، ولن نسمح بخروج قانون فيه شبهة عدم دستورية".

كان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، أكد وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرًا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

اقرأ أيضًا: 48 ساعة فاصلة تحسم أزمة «الصحفيين» ضد قانون تنظيم الصحافة 

ففي المادة «12» والتي تنص على أنه: «للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة»، وقال القسم، إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري وانتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشددًا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور التصوير فيها.

وجاء بالمادة «6» التي تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن»، ارتأى القسم أن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون مقصورًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.

وفي المادة «26» والتي تنص على أنه: «يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها»، ذكر القسم: ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

اقرأ أيضًا: الوطنية للصحافة: قانون «تنظيم الإعلام» يحقق أعلى درجات الشفافية 

وفي الفقرة الثالثة من المادة «54» الخاصة بتحديد رأس مال الشركات التي يرخص لها بالبث التليفزيوني أو الإذاعي، والتي تنص على أنه: «واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها»، أكد القسم، أن الإبقاء على هذا النص يعد تمييزًا منافيًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.

ولم تقتصر ملاحظات عدم الدستورية على مشروع القانون على الأحكام الموضوعية فقط، بل تضمنت إغفال مشروع القانون لأمور كان يقتضي عليه تنظيمها وفقًا لما أقره الدستور، حيث أشار قسم التشريع إلى أن "مشروع القانون أغفل تنظيم أمرين في غاية الأهمية، يمثل إغفالهما عوارًا دستوريًا، أولهما: عدم تحديد الطريقة أو الأداة التي يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو ورسوم تراخيص إعادة البث من مصر وإليها، وتحصيل المجلس الأعلى للضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الوسائل التي نوه القسم إلى ضرورة النص عليها بمشروع القانون تماشيًا مع الدستور.

أما شبهة العوار الثانية بسبب الإغفال، فتمثلت - بحسب القسم- في "إغفال مشروع القانون لنص يسمح بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق المواقع الإلكترونية المؤسسة في مصر، أو مكاتب وفروع المواقع الإلكترونية التي تعمل من الخارج دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، كما يسمح بالطعن للمواقع وأصحاب الحسابات الشخصية والمدونات التي قرر المجلس حجبها".

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المنظار . المنظار، هيكل: ملاحظات مجلس الدولة على قانون الصحافة ستؤخذ بعين الاعتبار، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : التحرير الإخبـاري