إجراءات جديدة لطرح الشركات في البورصة.. لا تقود النمو
إجراءات جديدة لطرح الشركات في البورصة.. لا تقود النمو

إجراءات جديدة لطرح الشركات في البورصة.. لا تقود النمو المنظار نقلا عن البديل ننشر لكم إجراءات جديدة لطرح الشركات في البورصة.. لا تقود النمو، إجراءات جديدة لطرح الشركات في البورصة.. لا تقود النمو ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المنظار ونبدء مع الخبر الابرز، إجراءات جديدة لطرح الشركات في البورصة.. لا تقود النمو.

المنظار استمرارا لنهج الحكومة في بيع شركات القطاع العام، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة التزام الشركات التي ترغب طرح أسهمها بالبورصة، سواء كانت أسهما قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجبل ابتداء لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي في إطار الجهود التي تبذلها لتسريع الإجراءات واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات في البورصة، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة في الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية في عديد من دول العالم.

وأكدت الهيئة، التزامها بتطبيق معايير الشفافية ونظم الجودة بالبت في طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء أوراقها، ومنح الشركات “أجلا” لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة، ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.

وتتابع الجهات الرقابية والتنظيمية مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.

وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إنه رغم الدور المهم للبورصة في جذب الاستثمار، لا يمكن أن تقود عملية النمو بمفردها، فلابد من توافر عوامل أخرى، مثل وجود مناخ ملائم على مستوى التشريعات المنظمة، بالإضافة إلى سهولة إجراءات تنفيذ المشروعات، ووجود سوق قادر على استيعاب النشاط الاستثماري، وتوافر أيدي عاملة ماهرة ومدربة، وغيره من عوامل جذب الاستثمار.

وأضاف عامر لـ«المنظار» أن مصر خسرت في عمليات الخصخصة التي حدثت منذ عهد مبارك مليارات الجنيهات أضاعتها عملية الخصخصة على الاقتصاد فقد توقف 65 مصنع تعرض للإغلاق نتيجة لتردي الحالة الاقتصادية وتراجع قيمة رواتب العمال وعدم صرفها بانتظام نظراً لعشوائية البنود المحددة في عقود الخصخصة تعتبر خصخصة القطاع العام وبيعه كارثة حقيقية فقد قامت الحكومة ببيع 236 شركة بسعر 33 مليار جنيه في حين أنها تقدر بسعر 270 مليار جنيه، ما يعني إهدار 237 مليار جنيه على الدولة.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بعدد من المعايير لضمان نجاح الأطروحات الحكومية، أبرزها التقييم الجيد لأصول وسعر السهم المستهدف طرحه، بالإضافة إلى اندماجها تحت مظلة القطاعات ذات العائد الثابت نسبيًا لجذب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين، بالإضافة إلى إدارتها بفكر القطاع الخاص، وهو الفكر الاستثماري والذي يهدف إلى تحقيق الربح المُستدام، موضحا أن تنوع الشركات تعتبر سبيل البورصة للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الراهنة واستعادة مستوياتها وجاذبيتها السابقة، أن أغلب القطاعات المدرجة تتمتع بجاذبية كبيرة في الوقت الحالي خاصة عقب تراجع قيمة أصول الشركات بانخفاض قيمة الجنيه.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المنظار . المنظار، إجراءات جديدة لطرح الشركات في البورصة.. لا تقود النمو، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : البديل