المشروعات التنموية تصطدم بارتفاع سعر الفائدة
المشروعات التنموية تصطدم بارتفاع سعر الفائدة

المشروعات التنموية تصطدم بارتفاع سعر الفائدة المنظار نقلا عن البديل ننشر لكم المشروعات التنموية تصطدم بارتفاع سعر الفائدة، المشروعات التنموية تصطدم بارتفاع سعر الفائدة ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المنظار ونبدء مع الخبر الابرز، المشروعات التنموية تصطدم بارتفاع سعر الفائدة.

المنظار عقد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اجتماعا مع رؤساء البنوك بحضور نائبي المحافظ والوكلاء؛ لمناقشة عدة قضايا وموضوعات تخص تمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار خاصة في مجال الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية.

وشدد محافظ البنك المركزي، على ضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع في هيكل الأصول من أدوات استثمار آمنة على قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، موضحا أهمية دعائم وفلسفة قانون البنوك الجديد مع الحرص على استمرار التشاور مع جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة تطورات السياسة النقدية.

بالنظر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير يوم 28 سبتمبر الماضي، نجد أنه قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي، وذكر البنك المركزي، أنه قرر تثبيت أسعار الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%.

وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه من الطبيعي أن تخرج مثل هذه التصريحات والتوجيهات عن محافظ البنك المركزي، وفي النهاية لا تعدو عن كونها للاستهلاك المحلي والإعلامي.

وأضاف الشامي لـ«المنظار» أن هذه التصريحات تعيد للذاكرة ما قاله طارق عامر عن الدولار والتضخم وغيرها من القرارات السابقة التي لم تثمر فى الواقع عن شيء يذكر، على رأسها ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور محافظ البنك المركزي عن تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة، الأمر الذي تم التحايل عليه عمليا بإعادة تعريف المشروع الصغير، بحيث يتضمن المشروعات التي يصل حجم أعمالها 50 مليون جنيه.

وتابع: “من غير المتوقع أن نشاهد أي طفرة في تمويل البنوك للمشروعات الإنتاجية لسببين جوهريين؛ أولهما، ارتفاع معدل الفائدة الذي يقترب من 20%، حيث يصل فعلا إلى 19.75% وفقا لآخر اجتماع للبنك المركزي، الذي ثبت فيه الفائدة على الإيداع والاقتراض، وهذا المعدل المرتفع لا يمكن القطاع الإنتاجي من اللجوء للقروض البنكية، ولذلك نجد إحجاما عن الدخول في مشروعات إنتاجية”.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن السبب الثاني يكمن في أن الحكومة نفسها التي تستحوذ على الجزء الأكبر من تمويل البنوك لتغطية عجز الموازنة الكبير، وهي بحاجة إلى 2 مليار جنيه يوميا على الأقل لدفع فوائد الديون الحكومية وحدها، ولذلك تلجأ إلى الاقتراض من البنوك المحلية، وكان آخرها اقتراض 13.2 مليار جنيه في صورة أذون خزانة.

واختتم: “بالنظر إلى أذون الخزانة، نجد أن الحكومة اقترضت 370 مليار جنيه في أول 3 شهور من العام المالي الحالي ومازالت تسعى لاقتراض نحو 389.2 مليار جنيه عن طريق طرح أذون وسندات خزانة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي”.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المنظار . المنظار، المشروعات التنموية تصطدم بارتفاع سعر الفائدة، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : البديل