بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.. هل تستجيب الحكومة لطلب «الصندوق الدولي»؟
بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.. هل تستجيب الحكومة لطلب «الصندوق الدولي»؟

بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.. هل تستجيب الحكومة لطلب «الصندوق الدولي»؟ المنظار نقلا عن البديل ننشر لكم بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.. هل تستجيب الحكومة لطلب «الصندوق الدولي»؟، بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.. هل تستجيب الحكومة لطلب «الصندوق الدولي»؟ ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المنظار ونبدء مع الخبر الابرز، بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.. هل تستجيب الحكومة لطلب «الصندوق الدولي»؟.

المنظار أسبوعان من المفاوضات التي يجريها صندوق النقد الدولي مع مصر منذ وصول بعثته يوم 24 أكتوبر الماضي، حيث تعقد عدة لقاءات مع مسؤولي الاقتصاد المصري على كافة الأصعدة. وزير المالية الدكتور عمر الجارحي أكد أن هناك تقدمًا كبيرًا في المفاوضات مع الصندوق، وأن تقييم الأداء كان متوقعًا، وأن انتهاء المراجعة مع بعثة صندوق النقد يوم 8 أو 9 نوفمبر المقبلين.
وأوضح وزير المالية أنه جارٍ عرض النتائج المالية خلال العام المالي الحالي والمؤشرات حتى نهاية أكتوبر، لافتًا إلى أن لدينا قدرًا كبيرًا من التفاؤل في تحسن الاقتصاد ونتائج الموازنة.
يلتقي وفد صندوق النقد الدولي مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليوم الأحد، في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها، تمهيدًا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية، بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف، وأظهر تقرير من صندوق النقد الدولي عن نتائج المراجعة الأولى للاقتصاد أن الصندوق يرى أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال “متأخرة”.
وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019 هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف، وفضل الصندوق زيادة أسعار الوقود مبكرًا، وأنه من هذا المنظور يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أوتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكلفة إنتاج المواد البترولية.
ومن جانبه نفى وزير المالية عمرو الجارحي وجود نية لزيادة أسعار المحروقات خلال العام الجاري، مضيفًا أن الظروف المحيطة لا تستدعي ذلك، مؤكدًا أن أسعار النفط العالمية تشهد استقرارًا نسبيًّا، بالإضافة إلى استقرار العوامل الخارجية الأخرى المؤثرة على أسعار المحروقات، وبالتالي فلن يتم رفع أسعارها.
وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا، لتكسر حاجز الـ60 دولارًا للبرميل، ويعد السعر الحالي هو الأعلى لخام برنت منذ أكثر من 27 شهرًا. مخاوف صندوق النقد بدأت تتحقق على أرض الواقع، فهل تستجيب الحكومة المصرية لمخاوف الصندوق وترفع أسعار الوقود، أم يلتزم وزير المالية بقراره ونفيه لزيادة الأسعار؟
وعقب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بقوله إنه تحت أي ظروف لن ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا العام الذي ينتهي بعد شهرين، وذلك احترامًا لمصداقية الحكومة، ولذلك لا يمكن رفع السعر قبل العام الحالي، وإلا سيكون وزير المالية غير صادق في تصريحاته.
وأضاف عبده لـ«المنظار» أنه من المحتمل أن يتم رفع الأسعار خلال العام القادم منذ 1 يناير 2018، موضحًا أنه من المفترض أن تكون الدولة قد وضعت منظومة خلال عام كامل، ولا تتأثر بأسعار خارجية، وفي جميع الأحوال الزيادة إن أتت، فستأتي في العام القادم وليس الحالي.

 

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المنظار . المنظار، بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.. هل تستجيب الحكومة لطلب «الصندوق الدولي»؟، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : البديل