خبراء يطالبون بإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة تحفظ حقوق مصر المائية
خبراء يطالبون بإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة تحفظ حقوق مصر المائية

خبراء يطالبون بإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة تحفظ حقوق مصر المائية المنظار نقلا عن التحرير الإخبـاري ننشر لكم خبراء يطالبون بإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة تحفظ حقوق مصر المائية، خبراء يطالبون بإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة تحفظ حقوق مصر المائية ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المنظار ونبدء مع الخبر الابرز، خبراء يطالبون بإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة تحفظ حقوق مصر المائية.

المنظار يترقب مجلس النواب منذ بداية ديسمبر زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، الذي من المفترض أن يلقي كلمة أمام المجلس، ويتوقع خبراء المياه في مصر أن يكون للزيارة أثر إيجابي بشأن ملف سد النهضة.

الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، قال لـ"التحرير" إنه كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات بين الدول لا تقوم على التصريحات الشفاهية وحسن النوايا، مصر تريد التنفيذ على أرض الواقع، من خلال عقد اتفاقية جديدة تتعهد خلالها إثيوبيا بالحفاظ على تدفقات النيل الأزرق عند نفس مستوياتها قبل بناء السد، لافتا إلى أن إثيوبيا تريد الحصول على شرعية من مصر للسد.

وأضاف نور الدين أن مصر لا تريد الكلام المعسول ولكن تريد معاهدات مكتوبة، ولا بد أن تصدر وزارة الخارجية المصرية بيانا لعمل حشد دولي بالمعاناة التي مرت بها خلال المفاوضات مع إثيوبيا بشأن أزمة السد.

وتابع: "لا نريد الكلام المعسول نريد معاهدات مكتوبة، بحيث يمثل ذلك ضغطا على الجانب الإثيوبي، والإعلان أن مصر قدمت يديها بالثقة ولم تجد الثقة من الجانب الإثيوبي، بعدها يصبح العالم مؤيدا، ولا نترك إثيوبيا تعمل على الساحة وحدها، وينبغي الإعلان للعالم فشل المفاوضات الدبلوماسية المصرية".

الدكتورة نانيس فهمي، الباحثة في الشئون الإفريقية، قالت لـ"التحرير" إن زيارة الرئيس الإثيوبي إلى مصر تعتبر لقاء قمة، خاصة بعد توقف المفاوضات نتيجة تعنت الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، وغموض الموقف السوداني.

وأضافت فهمي أن الزيارة مماثلة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا وإلقائه كلمة للشعب الإثيوبي، والأهم هنا كيف تستغل مصر هذه الزيارة للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة تحديدا ولتنشيط العلاقات المصرية الإثيوبية بشكل عام، وأكدت أنها تخشى فقط من أن يستغل الإثيوبيون بعض اللقطات أثناء تصفيق النواب لكلمة رئيس الوزراء الإثيوبي على أنها تأييد من الشعب المصري لموقفهم، من خلال إلقاء كلمات طيبة بالبرلمان دون تنفيذها على أرض الواقع.

وأكدت فهمي ضرورة اختيار من يتحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي من النواب ممن لهم دراية كاملة بالشأن الإفريقي وملف المياه وعلاقات مصر الإفريقية، وتأتي أهمية الزيارة أنها قد تفتح مجالات تفاهم وتعاون لا تتصل بشكل مباشر بقضية سد النهضة ولكن سيكون لها تأثير غير مباشر على ملف المياه، موضحة أن إثيوبيا في حاجة حقيقية إلى الكهرباء ولا بد أن تساعدها مصر في تلبية احتياجاتها الأساسية لأن مصر دولة كبرى في افريقيا تنظر لها الدول الإفريقية على أنها دولة مانحة، لذلك ينبغي أن يعود رئيس الوزراء من زيارته لمصر وقد وقع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تخدم العلاقات الثنائية قي جميع المجالات، مؤكدة أن الزيارة وإلقاء خطاب لنواب الشعب يعيد أهمية عودة العلاقات الدبلوماسية الشعبية والتقارب بين الشعوب التي تقرب وجهات نظر الشعبين الإثيوبي والمصري، فالزيارة هامة وتوقيتها هام وينبغي استغلالها لتحقيق المصالح المصرية، خصوصا العلاقات التجارية والاقتصادية خاصة أن إثيوبيا عضو في تجمع الكوميسا وهناك مزايا عديدة يتيحها التجمع لأعضائه، كما أن بها فرصا لتنمية الاستثمارات المصرية فيها، وذلك في ضوء منتدى الاستثمار في إفريقيا الذي تستضيفه مصر هذا الشهر، والذي يعزز آفاق الاستثمار في القارة الإفريقية ككل.

الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، قال لـ"التحرير" إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي مرحب بها للغاية، ولكن الموقف الرسمي لم يعلن رسميا حتى الآن، لافتا إلى أن الزيارة ستدفع المفاوضات خطوة للأمام، وتساعد على تفعيل البند الخامس من اتفاق المبادئ يتم عن طريق تشكيل لجنة دائمة من الدول الثلاث للتنسيق فى تشغيل السد، وكذلك الموافقة على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، لافتا إلى أن الأهم هو موافقة إثيوبيا على تشكيل لجنة فنية لتشغيل السد بموافقة الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا، لافتا إلى أنها نقطة جديرة بالبحث ولن توافق عليها إثيوبيا بسهولة.

وأضاف شراقي أن تشكيل اللجنة الفنية سيعد خطوة لإثبات حسن النوايا، فتصريحات إثيوبيا تحوي كلمات طيبة ولكنها نظرية، موضحا أن هذه ليست اللجنة الأولى فسبق أن شكلت مصر لجنة مع أوغندا لتشغيل سد أوين على بحيرة فيكتوريا منذ عام 1953 وما زالت سارية حتى الآن بتوافق تام ومستمر، مشيرا إلى أنه لو تمت الموافقة على اللجنة ستنتهي المشكلة بشكل مقبول يحفظ لمصر كيانها في المنطقة، فعمل سد النهضة بالتوافق المصري أفضل من أن يعمل وهناك خلاف.

وأضاف شراقي أن التركيز في الزيارة على سد النهضة فقط سيعتبر تضييعا للوقت ولكن لا بد أن يكون أمامنا موضوع كيفية منع تكرار سد النهضة مرة أخرى في أي مشروع آخر من مشاريع الخريطة الإثيوبية والتي يصل عددها إلى 30 مشروعا، مشيرا إلى أن سد النهضة شجعت عليه الأوضاع في السنوات الأولى من الثورة، لافتا إلى أننا أمام انفراجة في المفاوضات التي تعد شبه مغلقة، متوقعا موافقة الجانب الإثيوبي على اللجنة الفنية، قائلا: "لو ما وافقش يبقى ذكاؤه خانه"، مشيرا إلى أنه لا بد أن نستغل الزيارة في عمل اتفاق شامل للعلاقات بين مصر وإثيوبيا ويتم التحضير لها وعمل صيغة والاتفاق على تنفيذها، ولا بد من سيناريو والإعداد له من جانب الفنيين والقانونيين فيما يخص المشروعات المستقبلية.

جدير بالذكر أن النائب السيد فليفل، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، كان قد التقى السفير الإثيوبى بالقاهرة إييى أثقاسيلاسى أمدى، وأكد السفير أن رئيس وزراء إثيوبيا هايلى مريام ديسالين سيلقى كلمة أمام مجلس النواب المصرى فى ديسمبر.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المنظار . المنظار، خبراء يطالبون بإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة تحفظ حقوق مصر المائية، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : التحرير الإخبـاري