أزمة تسعير المنتجات تتصاعد بين «التموين» والتجار
أزمة تسعير المنتجات تتصاعد بين «التموين» والتجار

أزمة تسعير المنتجات تتصاعد بين «التموين» والتجار المنظار نقلا عن التحرير الإخبـاري ننشر لكم أزمة تسعير المنتجات تتصاعد بين «التموين» والتجار، أزمة تسعير المنتجات تتصاعد بين «التموين» والتجار ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المنظار ونبدء مع الخبر الابرز، أزمة تسعير المنتجات تتصاعد بين «التموين» والتجار.

المنظار «التموين» تصر على معاقبة المخالفين.. و«المحلات»: لا علاقة لنا بالقرار

أزمة جديدة فى طريقها للاشتعال بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، بسبب قرب انتهاء المهلة التى منحتها لهم الوزارة، بتسعير جميع المنتجات المقررة فى موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

وتضمن قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017، أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محليا والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

تجار: المهلة لا تكفي
عدد من التجار أكدوا أن المهلة التى ستنتهى خلال شهرين على الأكثر، لا تكفى لتصريف البضاعة المطروحة مؤكدين أنهم فى حاجة إلى وقت أطول لتنفيذ القرار.

سالم رزق أحد تجار المواد الغذائية قال إنه مع قرار الوزير تماما، إلا أن المدة لا تكفى لتنفيذه، مطالبا الوزير على المصيلحي بوقت أطول حتى يتسنى لهم تفعيل قراره.

وأضاف التاجر لـ"التحرير" أن تسعير جميع المنتجات يحتاج إلى وقت أطول خاصة أنه مرتبط بعقوبات معلنة.

وحظرت المادة الثانية من قرار الوزير على كافة الجهات التي تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع دون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وقررت الوزارة معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 300 جنيه بالنسبة للسلع غير المدعمة و500 جنيه للمدعمة ولا تزيد عن ألف جنيه.

من جانبه، أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية بيانا أكد خلاله أن تدوين الأسعار على عبوات المنتجات إجراء سليم من شأنه أن يحمي المستهلك من تحايل التجار، ويشجع على المنافسة بينهم مما يمَكِّن المستهلك من شراء السلع بأفضل الأسعار، كما سيحد القرار من تفاوت الأسعار بين المنافذ التجارية المختلفة.

وأضاف بيان المركز أن القرار سيؤدي إلى إحكام الرقابة على الأسواق، وتسهيل إجراءات التفتيش على المحال التجارية، وعدم استغلال بعض التجار لما يشهده الدولار من تذبذب في أسعاره من خلال تخزين السلع لطرحها بعد ذلك بأسعار بيع أعلى كثيرا من أسعار شرائها حيث سيرتبط السعر المدون على العبوات بتاريخ الإنتاج وبسعر الدولار آنذاك مما يمنع التجار من الرفع غير المبرر للأسعار.

وعن جشع التجار وتلاعبهم فى الأسعار، فرأى سيد عبد الله عضو شعبة المواد الغذائية أن التجار لا علاقة لهم بالتسعير وأن الشركات هى التى من شأنها تسعير منتجاتها، قائلا "نحن مجرد وسطاء ونبيع وفقا لما تمليه علينا الشركات".

المحلات التجارية: لا علاقة لنا بالقرار
وفي نفس السياق علق جمال على أحد المسئولين بكبرى السلاسل التجارية، أن التجار والمحال التجارية لا علاقة لهم بالقرار، فهم مجرد وسطاءالتجار والمحال التجارية لا علاقة لها بالقرار فهى مجرد وسطاء ولا ينبغى أن تشملهم العقوبة، لافتا إلى أن هامش الربح متفق عليه ولا توجد أى مغالاة من قبل التجار.

واعتبر على أن كتابة سعر المنتج أمر هام ومطلوب ولكن معاقبة الوسيط على عرض منتج غير مسعر أمر يحتاج إلى إعادة نظر خاصة أن الوقت غير كافٍ لتصريف كامل البضاعة المطروحة بالسوق.

التموين: القرار فى خدمة المواطن
في المقابل أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرار تسعير المتنجات يحمى المواطنين من جشع التجار، منوها إلى أن كتابة السعر على كل منتج سيجعل للمواطن الحق فى رفض شراء أى سلعة تمت المغالاة فى سعرها كما يمكنه الإبلاغ فى حال وجود أى مخالفة.

وأضاف رمضان أنه وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية فإن المخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المنظار . المنظار، أزمة تسعير المنتجات تتصاعد بين «التموين» والتجار، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : التحرير الإخبـاري