انتقادات برلمانية لمشروع «التنظيمات النقابية»
انتقادات برلمانية لمشروع «التنظيمات النقابية»

انتقادات برلمانية لمشروع «التنظيمات النقابية» المنظار نقلا عن المصرى اليوم ننشر لكم انتقادات برلمانية لمشروع «التنظيمات النقابية»، انتقادات برلمانية لمشروع «التنظيمات النقابية» ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المنظار ونبدء مع الخبر الابرز، انتقادات برلمانية لمشروع «التنظيمات النقابية».

المنظار شهدت جلسة الاستماع الثانية التى نظمتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، السبت، مع ممثلى النقابات حول مشروع قانون «حق المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى»- مشادات ومخاوف ونقداً من ممثلى النقابات والمنظمات العمالية الذين حضروا الجلسة، لمشروع القانون المرتقب.

وانصبت مخاوف ممثلى النقابات على المادة الثانية الخاصة بتقنين أوضاع النقابات القائمة، ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النقابات، وشرط الـ50 عاملاً لتشكيل لجنة نقابية، وعدم الاعتراف بنقابات العاملين المتقاعدين.

وانتقد كمال عباس، رئيس الاتحاد القومى للنقابات المستقلة، مشروع القانون، وقال إنه سيتسبب فى حالة فوضى فى علاقات العمل، فى وقت تحتاج فيه الدولة إلى الاستقرار المجتمعى.

وأضاف «عباس»، خلال كلمة أمام جلسة الاستماع، أن مشروع القانون الحكومى لا يحقق التوازن فى التفاوض بين العمال جهات العمل، بسبب تجاهل القانون، لكل المتغيرات التى شهدتها الحركة العمالية، خلال السنوات الأخيرة، بظهور النقابات المستقلة، وتجاهل فئات عمالية كثيرة ظهرت نتيجة التوجه للرأسمالية، مشيراً إلى أن عدم تكافؤ فرص التفاوض للعمال مع جهات العمل سيتسبب فى لجوء العمال للإضراب مباشرة.

وتابع «عباس» أن عدداً كبيراً من القيادات العمالية أعلنت رفضها لمشروع القانون، مشددين على أنه يقيد حرية العمل النقابى ولا يختلف عن القانون المعمول به حالياً، وتسبب فى وضع مصر بالقائمة السوداء الخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات بحقوق العمال، مشيراً إلى أن مشروع القانون يكرس لوضع مصر بالقائمة السوداء.

وقال «عباس»، منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية، إن القانون الذى تتم مناقشته فى البرلمان الآن لا يأتى بجديد بخلاف المعمول به، وهو القانون 35 لسنة 1976، والذى يمنع حق العمال فى إنشاء منظمات نقابية، وتم بسببه وضع مصر على القائمة السوداء 4 مرات.

وأضاف أن مصر مطالبة بالالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها الاتفاقية 87 فى منظمة العمل الدولية، والتى تنص على حرية إنشاء المنظمات النقابية بينما لم يراع مشروع القانون الملاحظات التى أبدتها لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، ويبدو الهدف منه القضاء على النقابات المستقلة لصالح الاتحاد العام.

وأكد طلال شكر، نائب رئيس النقابات العامة لأصحاب المعاشات، أن المادة الثانية تغافلت عن حق العمال المتقاعدين فى إنشاء نقابة لهم، رغم أن عددهم أكثر من 6.5 مليون عامل متقاعد، مطالباً بالسماح فى القانون بإنشاء نقابات للمتقاعدين، بحيث يخرج العامل على المعاش من نقابته المهنية أو غيرها وينضم لنقابات أصحاب المعاشات.

ورد المستشار إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، قائلاً إن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى سيمنح الشخصية الاعتبارية للنقابات المستقلة التى ستوفق أوضاعها فى ضوء أحكامه وشروطه.

وشهدت جلسة الاستماع مشادة كلامية بين خالد أبوبكر، أحد ممثلى العمال، نائب رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين، والمستشار إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، وممثل الحكومة فى الاجتماع.

بدأت المشادة أثناء حديث عبدالعاطى عن الشخصية الاعتبارية والتى ستكتسبها المنظمات النقابية العمالية، بعد صدور القانون، وتأكيده أنها تكتسب بقانون، فقاطعه «أبوبكر»، قائلاً: «أنت من الصبح بتتكلم غلط عن الشخصية الاعتبارية، ولو إنت مش فاهم وعايز تتعلم نعلمك»، وهو ما تسبب فى غضب وإثارة ممثل وزارة القوى العاملة وأعضاء اللجنة.

وطلب«عبدالعاطى» إثبات ما ذكره خالد أبوبكر من ألفاظ سيئة فى المضبطة، قائلاً: «لن أرد على كلام غير مسؤول».

وقاطع «أبوبكر» ممثل الحكومة أكثر من مرة، وهاجمه بحدة، ما دفع ممثل وزارة القوى العاملة للتهديد بالانسحاب من الجلسة إذا قاطعه مرة أخرى، وهو ما دعا جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة للتدخل منتقداً «أبوبكر» وهدد بإخراجه من الجلسة إذا استمر فى ذلك، فاضطر أبوبكر فى نهاية الجلسة للاعتذار للحكومة والحضور عما حدث.

فى سياق متصل، شدد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على أن حق العمال فى إنشاء نقاباتهم ملزم وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تنص على أنه للعمال وأصحاب العمل دون تمييز الحق فى إنشاء ما يختارونه من منظمات، ووضع دساتيرها وأنظمتها «لائحة النظام الأساسى» مع حماية العمال ضد كل وسائل ضغط أصحاب العمل بسبب نشاطهم النقابى.

وقال محمد وهب الله، نائب رئيس اتحاد العمال، وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تتم مناقشته حالياً هو قانون جديد يأتى بعد 40 عاماً من القانون المعمول به حالياً، ويسعى المجلس لأن يكون تجسيداً لدور الحركة العمالية فى المرحلة المقبلة، طبقاً لمعايير العمل الدولية.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المنظار . المنظار، انتقادات برلمانية لمشروع «التنظيمات النقابية»، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : المصرى اليوم